به تازگی در سی و یکمین دوره طرح پایش ملی محیط کسب و کار مربوط به بهار ۱۴۰۳، شاخص استان لرستان با نمره ۶/۰۲ نسبت به فصل گذشته ۵/۹۹ افزایش یافته که به معنای نامساعدتر شدن فضای کسب و کار بوده ولی همچنان از میانگین کشوری پایین‌تر است.
هفت خان منابع بانکی
به گفته مدیر مرکز تحقیقات و پژوهش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان سه مؤلفه نسبت به سایر فاکتورها، فضای کسب و کار در کشور را تحت تأثیر منفی قرار داده‌اند که این مؤلفه‌ها در لرستان اندکی متفاوت است و بانک‌ها به عنوان غول هفت خان بنگاه‌داری شناخته شده‌اند.
سپیده کوشکی اظهار می‌کند: نتایج گزارش پایش ملی محیط کسب و کار ایران نشان می‌دهد در بهار ۱۴۰۳ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
وی معتقد است اما فعالان اقتصادی لرستان دشواری تأمین مالی از بانک‌ها را به عنوان بدترین مؤلفه قلمداد کرده و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار و غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات را در رده‌های بعدی قرار می‌دهند.
نسبت مصارف به منابع خیلی بالاست
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان نیز کمبود منابع بانکی استان را علت این مسئله می‌داند و عنوان می‌کند: از طرفی سیاست دولت به دلیل جلوگیری از تورم، انقباضی است از این رو پرداخت تسهیلات به فعالان بخش خصوصی در استان با کندی انجام می‌شود.
به گفته محمد خاکی همچنین اولویت پرداخت تسهیلات بانکی در وظایف تکلیفی مانند ازدواج و فرزندآوری است و در لرستان با انبوه مشکلات و نسبت بیشتر مصارف به منابع بانکی، اعتبار چندانی برای پرداخت به بنگاه‌های اقتصادی باقی نمی‌ماند و ظرفیت واحدهای تولیدی هم کاهش می‌یابد.
وی کمبود سرمایه در گردش و تأمین نقدینگی را از معضلات و آسیب‌های اصلی فعالان بخش خصوصی در لرستان برشمرده و تصریح می‌کند: با توجه به کمبود منابع بانکی در استان، نیاز تولیدکنندگان و صنعتگران به تسهیلات برطرف نمی‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان اضافه می‌کند: از طرفی سخت‌گیری‌های موجود برای پرداخت تسهیلات از جمله درخواست وثائق و ضمانت‌های بالا شرایط را برای فعالان اقتصادی در راستای دریافت وام سخت کرده است و برخی به دلیل عدم تأمین این خواسته‌ها از دریافت آن انصراف می‌دهند.
بانک‌ها انقباضی عمل می‌کنند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان نیز به مشکلات بانکی در استان اعتراف کرده و در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار می‌کند: بانک‌ها انقباضی عمل می‌کنند و در پرداخت تسهیلات تکلیفی حتی ۳۰ درصد هم رشد نداشته‌ایم.
سیروس ابراهیمی ادامه می‌دهد: منابع آنچنانی نداریم و دست بانک‌ها بسته بوده بنابراین همین پرداخت تسهیلات تکلیفی از جانب بانک‌ها ستودنی است.
وی خاطرنشان می‌کند: در بحث منابع تکلیفی که به بانک‌ها داده می‌شود لازم است میان دولت و مجلس ارتباط دقیق‌تری در وضع قوانین ایجاد شود به عنوان مثال کل مبلغ تبصره ۱۸ در استان لرستان ۳۵ هزار میلیارد بوده که پاسخگوی نیازهای استان نیست.
معاون اقتصادی استاندار به تفویض اختیار به کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرده و می‌افزاید: بعضاً تعدادی از مصوبات توسط بانک‌ها اعمال نمی‌شود که مشکلاتی را به وجود آورده و موجب اطاله داوری شده و لازم است قاطعیتی در آن وجود داشته باشد و باید قانون مواد ۶۱ و ۶۲ اجرایی شود.
حساب بانکی صنایع بزرگ در خارج از استان است
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های لرستان هم نسبت مصارف به منابع را ۱۳۰ درصد عنوان کرده و می‌گوید: در صورت سپرده‌گذاری صنایع بزرگ در استان می‌توان بخشی از این کسری را جبران کرد.
طالب یاسمی نیز با انتقاد از نبود حساب صنایع و واحدهای تولیدی بزرگ در استان بیان می‌کند: متأسفانه برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی لرستان منابع خود را در مرکز سرمایه‌گذاری می‌کنند که چنانچه به بانک‌های استان واریز شود می‌توان به بخش‌های مختلف و متقاضیان بیشتری تسهیلات اعطا کرد.
یاسمی با بیان اینکه تا پایان سال گذشته ۵۸۳ هزار میلیارد ریال منابع در دسترس بانک‌های لرستان بود، می‌گوید: با تلاش بسیار تا پایان تیر ماه امسال منابع مؤثر بانک‌های استان به ۶۳۵ هزار و ۸۸۲ میلیارد ریال رسید که تمامی بانک‌ها موظف هستند ۱۳/۵ درصد سپرده قانونی خود را نزد بانک مرکزی داشته باشند و مابقی آن را در بخش‌های مختلف به متقاضیان اعطا کنند.
هفت خان منابع بانکی
به گفته مدیر مرکز تحقیقات و پژوهش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان سه مؤلفه نسبت به سایر فاکتورها، فضای کسب و کار در کشور را تحت تأثیر منفی قرار داده‌اند که این مؤلفه‌ها در لرستان اندکی متفاوت است و بانک‌ها به عنوان غول هفت خان بنگاه‌داری شناخته شده‌اند.
سپیده کوشکی اظهار می‌کند: نتایج گزارش پایش ملی محیط کسب و کار ایران نشان می‌دهد در بهار ۱۴۰۳ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
وی معتقد است اما فعالان اقتصادی لرستان دشواری تأمین مالی از بانک‌ها را به عنوان بدترین مؤلفه قلمداد کرده و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار و غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات را در رده‌های بعدی قرار می‌دهند.
نسبت مصارف به منابع خیلی بالاست
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان نیز کمبود منابع بانکی استان را علت این مسئله می‌داند و عنوان می‌کند: از طرفی سیاست دولت به دلیل جلوگیری از تورم، انقباضی است از این رو پرداخت تسهیلات به فعالان بخش خصوصی در استان با کندی انجام می‌شود.
به گفته محمد خاکی همچنین اولویت پرداخت تسهیلات بانکی در وظایف تکلیفی مانند ازدواج و فرزندآوری است و در لرستان با انبوه مشکلات و نسبت بیشتر مصارف به منابع بانکی، اعتبار چندانی برای پرداخت به بنگاه‌های اقتصادی باقی نمی‌ماند و ظرفیت واحدهای تولیدی هم کاهش می‌یابد.
وی کمبود سرمایه در گردش و تأمین نقدینگی را از معضلات و آسیب‌های اصلی فعالان بخش خصوصی در لرستان برشمرده و تصریح می‌کند: با توجه به کمبود منابع بانکی در استان، نیاز تولیدکنندگان و صنعتگران به تسهیلات برطرف نمی‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان اضافه می‌کند: از طرفی سخت‌گیری‌های موجود برای پرداخت تسهیلات از جمله درخواست وثائق و ضمانت‌های بالا شرایط را برای فعالان اقتصادی در راستای دریافت وام سخت کرده است و برخی به دلیل عدم تأمین این خواسته‌ها از دریافت آن انصراف می‌دهند.
بانک‌ها انقباضی عمل می‌کنند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان نیز به مشکلات بانکی در استان اعتراف کرده و در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار می‌کند: بانک‌ها انقباضی عمل می‌کنند و در پرداخت تسهیلات تکلیفی حتی ۳۰ درصد هم رشد نداشته‌ایم.
سیروس ابراهیمی ادامه می‌دهد: منابع آنچنانی نداریم و دست بانک‌ها بسته بوده بنابراین همین پرداخت تسهیلات تکلیفی از جانب بانک‌ها ستودنی است.
وی خاطرنشان می‌کند: در بحث منابع تکلیفی که به بانک‌ها داده می‌شود لازم است میان دولت و مجلس ارتباط دقیق‌تری در وضع قوانین ایجاد شود به عنوان مثال کل مبلغ تبصره ۱۸ در استان لرستان ۳۵ هزار میلیارد بوده که پاسخگوی نیازهای استان نیست.
معاون اقتصادی استاندار به تفویض اختیار به کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرده و می‌افزاید: بعضاً تعدادی از مصوبات توسط بانک‌ها اعمال نمی‌شود که مشکلاتی را به وجود آورده و موجب اطاله داوری شده و لازم است قاطعیتی در آن وجود داشته باشد و باید قانون مواد ۶۱ و ۶۲ اجرایی شود.
حساب بانکی صنایع بزرگ در خارج از استان است
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های لرستان هم نسبت مصارف به منابع را ۱۳۰ درصد عنوان کرده و می‌گوید: در صورت سپرده‌گذاری صنایع بزرگ در استان می‌توان بخشی از این کسری را جبران کرد.
طالب یاسمی نیز با انتقاد از نبود حساب صنایع و واحدهای تولیدی بزرگ در استان بیان می‌کند: متأسفانه برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی لرستان منابع خود را در مرکز سرمایه‌گذاری می‌کنند که چنانچه به بانک‌های استان واریز شود می‌توان به بخش‌های مختلف و متقاضیان بیشتری تسهیلات اعطا کرد.
یاسمی با بیان اینکه تا پایان سال گذشته ۵۸۳ هزار میلیارد ریال منابع در دسترس بانک‌های لرستان بود، می‌گوید: با تلاش بسیار تا پایان تیر ماه امسال منابع مؤثر بانک‌های استان به ۶۳۵ هزار و ۸۸۲ میلیارد ریال رسید که تمامی بانک‌ها موظف هستند ۱۳/۵ درصد سپرده قانونی خود را نزد بانک مرکزی داشته باشند و مابقی آن را در بخش‌های مختلف به متقاضیان اعطا کنند.
نظر شما